🚨 قالوا عن بنك الخرطوم،،،، شهادات في دفاتر التاريخ،، الخبير المصرفي صلاح عبد الرحيم

لمجلة حواس 

٩ مايو ٢٠٢٥ 

كتب الخبير المصرفي صلاح محمد عبد الرحيم مقالا خص به مجلة حواس الاقتصادية بخصوص الجدل في الوسائط حول بنك الخرطوم وفيما يلي تنشر حواس البيان

أستغرب جدًا ما تناولته بعض الأصوات في الوسائط والمواقع الإسفيرية، ودعوتها للمواطنين والمودعين بسحب ودائعهم من بنك الخرطوم بحجة تعرضها للخطر و ماصاحب ذلك من اكاذيب وجدل كبير في السوشال ميديا 

وأود أن أوضح هنا بعض النقاط المهمة، باعتباري خبيرًا مصرفيًا:
1. بنك الخرطوم هو بنك سوداني تأسس في العام 1913 بموجب تصديق بنك السودان المركزي، ويعمل تحت رقابته المباشرة، ويخضع لكل القوانين واللوائح المنظمة للعمل المصرفي في السودان.
2. في العام 2006، دخلت بعض البنوك الإماراتية كمساهمين عبر شراء حصة محددة من أسهم البنك، وتم تعديل هيكل الملكية بناءً على ذلك.
3. على الرغم من هذا التعديل، لم تتأثر أنشطة البنك وعملياته التشغيلية، التي لا تزال حتى اليوم تحت رقابة بنك السودان المركزي، بما في ذلك الجانب الإلكتروني.
4. من المعلوم بالضرورة أنه لا تستطيع أي جهة، مهما كان وضعها في ملكية البنك، التصرف في أرصدة حسابات المودعين، سواء بالسحب أو الحجز، حيث إنها محمية بموجب قوانين بنك السودان المركزي، ومن خلال صندوق ضمان الودائع، والجهة الوحيدة المخولة بذلك هي القضاء.
5. يدرك الجميع الدور الكبير والمساهمة الفاعلة التي قام بها بنك الخرطوم وما زال، في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في السودان، وهناك أمثلة كثيرة تفوق الحصر.
6. ظل بنك الخرطوم بوابة المصارف السودانية في التعامل مع البنوك والمؤسسات المالية العالمية، في وقتٍ أُغلقت فيه كل الأبواب أمام المصارف السودانية.
7. لا يخفى على أحد الدور المحوري الذي لعبه تطبيق “بنكك” في حل ضائقة السودانيين، خاصة خلال أصعب الأوقات وفي خضم حرب الكرامة.

وأخيرًا، أدعو المواطنين والمودعين لعدم الالتفات إلى هذه الدعوات الغريبة، مع التأكيد على أن من حق أي عميل تحويل أمواله من أي بنك إلى آخر، متى ما أراد، في إطار تعليمات وموجهات بنك السودان المركزي .

مع فائق التقدير،
الخبير المصرفي / صلاح محمد عبدالرحيم