مصعب عوض محمد خير
حوالي 70% الي 80% من انتاج الذهب في السودان يأتي من قطاع التعدين الأهلي وحينما نقول تعدين اهلي او عشوائي فهذا لا يعني انه بدون موافقة السلطات او انه غير منظم ، بالعكس فهو منظم بقانون تنمية الموارد المعدنية 2015 ولائحة تنظيم واستغلال المعادن 2016 ، وكل هذه المناجم حصلت علي ترخيص من الجهات المختصة بناء علي ذلك ويتم تحصيل نصيب الدولة منها بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية، ولقد شهدت بنفسي في 2015 تولي الشركة هذه المهمة بديلا للمحليات والتي كانت تحصل نصيب الدولة باشكال مختلفة واحدة من هذه الطرق التحصيل في شكل ورديات بمعني ان صاحب البئر او المنجم كان عليه تسليم البئر للمحلية لمدة ثلاثة ايام كل شهر والمحلية تأتي بعمال وتستخرج الذهب لصالح المحلية في هذه الايام ثم جاءت الشركة السودانية للموارد المعدنية واتبعت طرق تحصيل أقل فعالية والاكيد ان الدولة لا تحصل علي نصيبها من التعدين التقليدي بنفس درجة الاحكام مقارنة بالماضي أو مقارنة بالشركات ولو كان لي قرار لارجعت التحصيل للمحليات وبعد ذلك تكون الشركة السودانية كممثل للحكومة الاتحادية في مرحلة تلي التحصيل المباشر .
ما أردت توضيحه ان الدولة تسمح وتوافق علي التعدين التقليدي .والدولة مرنة جدا في جانب الانتاج حيث ان القانون يعرف التعدين التقليدي بانه سطحي علي عمق عشرة أمتار فقط ويستخدم اليات بسيطة ولا توجد فيه معدات ثقيلة ولكن الواقع كل هذه المناجم تقريبا تستخدم اليات ثقيلة وتذهب الي أعماق اكثر بكثير من عشرة أمتار .
في ما يلي الشركات فان الرقابة في الانتاج وتحصيل نصيب الحكومة اكثر احكاما ولكن مجددا الدولة تبدي مرونة شديدة خاصة مؤخرا حيث تم تخفيض نصيب الحكومة من العوائد الجليلة خلال هذه الحرب مرتين اعتقد علي الرغم من ارتفاع سعر الذهب بشكل جنوني خلال نفس الفترة وهو ما يتيح للشركات هامش ربح أعلي ولا يتماشي مع تخفيض نصيب الحكومة .
في المقابل مجلس الوزراء مؤخرا ولجنة الطوارئ الاقتصادية اعلنت عن اجراءات احتكارية فيما يخص الصادر أي الشق التسويقي وهذا الشق لا يأتي للدولة بأي ايرادات بل هو واحد من اوجه الصرف وهذه نقطة لا يعرفها اكثر اللذين يتحدثون عن القرار ويصورونه كانه سيضيف لموارد الحكومة ببساطة شديدة يجب ان نفرق بين تنظيم الانتاج وتحصيل نصيب الحكومة وهذا هو الذي يجلب ايرادات للحكومة ونري فيه تساهل. وبين تنظيم تجارة الذهب وتصديره وهذا يجر مصروفات علي الحكومة وكلما زادت الكمية التي تشتريها زادت المصروفات .
كتبت مرارا عن ضرورة ازالة اللبس في فهم اسباب وعواقب الجرائم الاقتصادية وتحديدا تهريب الذهب وعدم سداد حصائل الصادر لان القرارات والاجراءات التي تقوم بها الدولة لمحاربة هذه الظواهر مستندة لتعريف غير صحيح للاثار الاقتصادية اولا لهذه الظواهر. وثانيا للدوافع ورائها ، وبالتالي الحلول والمعالجات لا تأتي ضمن الإطار الصحيح ، ودون الدخول في تفاصيل ، توحيد سعر الصرف ومراجعة القيود علي استخدامات حصائل الصادر سيعالج الدوافع . والنقاش والبحث العميق سيعين علي تصويب الفهم المغلوط للاثار الاقتصادية لهذه الظواهر حيث ان الفهم السائد يميل لتضخيم الاثر السلبي ولا يستوعب الصورة الكلية
والله من وراء القصد
